امور حقوقی مهاجرت و پناهندگی
زمان مطالعه
۵ دقیقه
درک این موضوع که فرآیند بازبینی آرا در دادگاه تجدیدنظر پناهندگی به چه صورت انجام میشود، برای هر متقاضی یا وکیلی که در سیستم پناهندگی کانادا فعالیت میکند حیاتی است. بخش تجدیدنظر پناهندگی (RAD) به عنوان یک مرجع استینافی تخصصی در ساختار هیأت مهاجرت و پناهندگی کانادا (IRB) عمل میکند. بر اساس قانون حفاظت از مهاجرت و پناهندگی (IRPA)، این هیأت به عنوان یک کل واحد حقوقی تعریف شده که چهار بخش مجزا از جمله این دادگاه را در خود جای داده است:
“Board means the Immigration and Refugee Board, which consists of the Refugee Protection Division, Refugee Appeal Division, Immigration Division and Immigration Appeal Division.”
این تعریف ساختاری نشان میدهد که دادگاه تجدیدنظر پناهندگی مأموریتی مستقل و مجزا از دادگاه بدوی دارد. هدف اصلی این بخش، ارزیابی ماهوی پروندههای مورد اعتراض است. متن قانون صراحتاً مشخص میکند که فرآیند اعتراض در این مرجع در خصوص قبول یا رد پناهندگی چطور هدایت میشود:
“Subject to subsections (1.1) and (2), a person or the Minister may appeal, in accordance with the rules of the Board, on a question of law, of fact or of mixed law and fact, to the Refugee Appeal Division against a decision of the Refugee Protection Division to allow or reject the person’s claim for refugee protection.”
طبق این بند، هم متقاضی پناهندگی و هم شخص وزیر از صلاحیت لازم برای ثبت اعتراض در دادگاه تجدیدنظر پناهندگی برخوردارند. این فرآیند بررسی میتواند به طور همزمان اشتباهات حکمی (قوانین)، موضوعی (واقعیتها) یا مسائل ترکیبی از قانون و واقعیت را پوشش دهد.
برای بررسی دقیق پرونده خود با وکلای حقوقی پکسلا مشورت کنید.
برای درک عمیقتر آیین دادرسی حاکم بر این فرآیند، باید به سه منبع قانونی مادری که مرزهای عملیاتی دادگاه تجدیدنظر پناهندگی را تعیین میکنند ارجاع داد:
قانون اساسی و مادر که حق استیناف، محدودیتها و اختیارات کلیدی تصمیمگیری را پایهگذاری میکند.
آییننامه داخلی دادگاه که تشریفات عملی، فرمها و فرآیندهای اداری را دیکته میکند.
مقررات اجرایی که مواعد و مهلتهای زمانی سختگیرانه را مشخص میسازد.
یک جنبه کلیدی در مبحث بررسی آرا در دادگاه تجدیدنظر پناهندگی این است که بدانیم حق استیناف برای همه پروندهها به صورت مطلق وجود ندارد. قانون IRPA صراحتاً صلاحیت این دادگاه را برای دستههای مشخصی از آرا مسدود کرده و میگوید:
“No appeal may be made in respect of any of the following:”
مواردی که خارج از صلاحیت این مرجع هستند و حق استیناف در دادگاه تجدیدنظر پناهندگی را ندارند عبارتند از:
در نتیجه، احراز اینکه آیا اساساً پرونده واجد حق استیناف است یا خیر، اولین گام در فرآیند بررسی محسوب میشود.
مکانیسم اجرایی کار در دادگاه تجدیدنظر پناهندگی به شدت تحت تاثیر مواعد قانونی مندرج در مقررات (IRPR) قرار دارد:
متقاضی یا وزیر حداکثر ۱۵ روز پس از روزی که دلایل مکتوب رأی منفی RPD را دریافت میکنند، فرصت دارند تا اعتراض خود را ثبت کنند.
مهلت ارائه لایحه دفاعیه و اسناد تکمیلی تجدیدنظرخواهی، حداکثر ۳۰ روز پس از روز دریافت دلایل مکتوب دادگاه بدوی است.
طبق مقررات، دادگاه تجدیدنظر پناهندگی این اختیار را دارد که صرفاً به دلایل رعایت عدالت و اصول دادخواهی منصفانه (fairness and natural justice)، این مواعد را به تعداد روزهای ضروری تمدید کند. با این حال، طبق قوانین داخلی (Rules)، اطلاعیه تجدیدنظرخواهی و سوابق متقاضی (appellant’s record) باید حتماً در زمانهای مقرر به دست دادگاه برسند تا پرونده رد صلاحیت نشود.
قاعده پیشفرض در نحوه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر پناهندگی، تکیه بر اسناد مکتوب است و نه دادرسی شفاهی. متن صریح قانون در این باره مقرر میدارد:
“the Refugee Appeal Division must proceed without a hearing, on the basis of the record of the proceedings of the Refugee Protection Division”
این اصل حقوقی توسط دادگاه استیناف فدرال در پرونده Singh v. Canada, 2016 FCA 96 (بند ۵۱) تایید شده است؛ دادگاه اعلام داشت که رویه پایه بر این استوار است که دادگاه تجدیدنظر پناهندگی باید بدون برگزاری جلسه استماع شفاهی و صرفاً بر مبنای سوابق مکتوب مرحله بدوی اقدام به قضاوت کند.
برگزاری جلسه شفاهی در مرحله استیناف، یک استثنای بسیار نادر قانونی است. قانون IRPA برگزاری جلسه استماع در دادگاه تجدیدنظر پناهندگی را منوط به ارائه مدارک مستند جدیدی میکند که سه شرط همزمان و انباشتی زیر را داشته باشند:
۱- مدرک ارائهشده مسئلهای جدی در خصوص اعتبار و وثوق (credibility) متقاضی ایجاد کند؛
۲- مدرک برای تصمیمگیری نهایی پرونده، نقشی محوری و اساسی (central) داشته باشد؛ و
۳- مدرک در صورت پذیرش، صدور حکم قبول یا رد پرونده پناهندگی را کاملاً توجیه کند.
دادگاه استیناف فدرال در پرونده Singh (بند ۴۸) تشریح کرد که برگزاری جلسه شفاهی، صرفاً یک استثنای محدود به تحقق این سه شرط مستند است. همچنین در پرونده Canada v. Alazar, 2021 FC 637 (بند ۷۴) تاکید شد که بند ۱۱۰(۳) بر بررسی مکتوب استوار است و بند ۱۱۰(۶) به دادگاه تجدیدنظر پناهندگی اجازه جلسه شفاهی میدهد. در صورت اجرای استثنایی جلسه شفاهی، دادگاه موظف است به متقاضی و وزیر فرصت ارائه مدرک، بازجویی از شهود و ارائه لوایح را بدهد.
متقاضیان در فرآیند استیناف آزادی مطلق برای ورود مدارک جدید ندارند. قانون IRPA با وضع محدودیت شدید بر مدارک ارائهشده به دادگاه تجدیدنظر پناهندگی میگوید:
“On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.”
دادگاه در پرونده Singh (بندهای ۳۴ و ۳۵) تصریح کرد که تنها سه دسته مدرک پذیرفته میشود: مدارکی که پس از رد پرونده به وجود آمدهاند، مدارکی که در آن زمان منطقاً در دسترس نبودهاند، یا مدارکی که در دسترس بودهاند اما شرایط به گونهای بوده که نمیشد انتظار داشت متقاضی آنها را ارائه کند. این شروط گریزناپذیرند و مجالی برای اعمال سلیقه دادرس باقی نمیگذارند.
از حیث رویهای، طبق آییننامه دادگاه (Rules)، ارائه هر مدرک جدید نیازمند ثبت یک درخواست رسمی (application) است که توضیح دهد چطور سند با بند ۱۱۰(۴) قانون مطابقت دارد. علاوه بر این، بر اساس رای پرونده Dugarte de Lopez v. Canada, 2020 FC 707 (بند ۱۸)، دادگاه تجدیدنظر پناهندگی علاوه بر شروط صریح قانون، معیارهای توسعهیافته در رویه قضایی Raza یعنی معتبر بودن، مرتبط بودن، جدید بودن و مؤثر بودن اسناد را نیز فیلتر قرار میدهد.
در انتهای فرآیند بازبینی، رای نهایی صادر شده توسط دادگاه تجدیدنظر پناهندگی طبق قانون IRPA باید منحصراً یکی از این سه خروجی باشد:
استوار داشتن و تأیید تصمیم صادر شده توسط RPD؛
کنار گذاشتن تصمیم دادگاه بدوی و جایگزین کردن تصمیمی که به نظر دادگاه تجدیدنظر درست بوده است؛ یا
برگرداندن پرونده به RPD جهت بررسی دوباره همراه با دستورالعملهای الزامآور.
یادآوری این نکته حقوقی بسیار مهم است که قدرت برگرداندن پرونده به مرحله قبل بسیار محدود است. این مرجع تنها در صورتی پرونده را ارجاع میدهد که تصمیم RPD در قانون یا واقعیت اشتباه بوده باشد و دادگاه شخصاً نتواند بدون شنیدن شهادتهای شفاهی ارائه شده در دادگاه بدوی، رأی نهایی صادر کند.
این تحدید قدرت در پرونده Huruglica v. Canada, 2016 FCA 93 (بند ۱۰۳) تبیین شد که هدف دادگاه تجدیدنظر پناهندگی را خاتمه دادن به پرونده از طریق تأیید یا جایگزینی میداند. این رویکرد در پرونده Ogbonna v. Canada, 2020 FC 180 (بند ۲۶) نیز تکرار شد؛ ارجاع پرونده به RPD صرفاً زمانی ممکن است که دادگاه بدوی اشتباه کرده باشد و دادگاه تجدیدنظر بدون استماع ادله شفاهی نتواند رأی قطعی صادر کند.
این مرجع، دادگاه جودیشیال ریویو (بررسی شکلی) نیست بلکه یک دادگاه استینافی تخصصی است. در بند ۳۷ رای Huruglica تبیین شده که فرآیند پیش روی دادگاه تجدیدنظر پناهندگی یک “استیناف ترکیبی” (hybrid appeal) است و مأموریت دادگاه بازبینی شکلی آرا نیست.
بر اساس بند ۷۸ همان رای، نقش دادگاه دخالت در مواردی است که دادگاه بدوی در قانون، واقعیت یا ترکیب این دو دچار خطا شده باشد. دادگاه در بند ۵۸ اشاره میکند که قصد قانونگذار، قطعیت بخشیدن و پایان دادن به فرآیند پناهندگی توسط دادگاه تجدیدنظر پناهندگی است. بنابراین دادگاه صرفاً به “منطقی بودن” رأی بدوی نگاه نمیکند، بلکه با بررسی مستقل، “درست بودن” آن را میسنجد و قدرت کامل برای جایگزینی رای خود را دارد.
تحلیل دقیق قواعد حاکم بر دادگاه تجدیدنظر پناهندگی نشاندهنده یک ساختار استینافی منسجم، قانونمند و بسیار دقیق است. این دادگاه که اصولاً بر مبنای اسناد کتبی کار میکند و مقید به مواعد فشرده ۱۵ و ۳۰ روزه است، صلاحیت اصلاح اشتباهات موضوعی و حکمی را دارد. با فیلتر کردن مدارک جدید و محدود کردن ارجاع پروندهها به مرحله قبل، سیستم حقوقی کانادا تضمین میکند که این دادگاه ابزاری قطعی برای برقراری عدالت، صحت حقوقی و خاتمه دادن به فرآیند دادرسی پناهندگی باشد.
هزینههای درخواست اقامت انساندوستانه (H&C) کانادا به صورت «نفر-به-نفر» محاسبه میشود و شامل دو بخش اصلی هزینه غیرقابلاسترداد بررسی اولیه پرونده و هزینه حق اقامت دائم (RPRF) است. طبق قوانین مهاجرتی کانادا، پرداخت کامل این مبالغ دولتی شرط الزامی برای شروع بررسی پرونده توسط اداره مهاجرت است، هرچند فرزندان وابسته از پرداخت هزینه ۵۰۰ دلاری RPRF معاف هستند.
این مطلب به بررسی شرایط قانونی و معیارهای حقوقی دادگاه تجدیدنظر مهاجرت کانادا (IAD) برای تعلیق احکام اخراج بر مبنای دلایل انساندوستانه میپردازد. در این متن توضیح داده شده که دادگاه چگونه عواملی مانند منافع کودکان، میزان استقرار در کانادا و احتمال بازپروری فرد را در ترازوی سنجش قرار میدهد.
رای دیوان عالی کانادا در پرونده Mason (2023) ابزار حقوقی قدرتمندی برای مقابله با تفاسیر بیش از حد گسترده از بندهای امنیتی مهاجرت فراهم میکند و اصرار دارد که رد صلاحیت افراد باید پیوند و نکسوس مستقیمی با تهدید امنیت ملی کانادا داشته باشد.
0 Comments