اسم دسته بندی
زمان مطالعه
۴ دقیقه
این پرسش یکی از پرتکرارترین پرسشها در پروندههای پناهندگی است، بهویژه برای افرادی که علاوه بر تابعیت ایران، تابعیت ترکیه را نیز دارند. پاسخ کوتاه این است: بله، میتواند مشکل مهمی ایجاد کند؛ اما نه در همه پروندهها و نه بهصورت خودکار.
در حقوق پناهندگی کانادا، یکی از پرسشهای اصلی این است که آیا شخص واقعاً هیچ کشور امنی برای زندگی ندارد یا نه. وقتی شخص تابعیت ترکیه را هم دارد، مقام رسیدگیکننده معمولاً میپرسد: چرا این شخص نمیتواند در ترکیه با امنیت زندگی کند؟
اگر پاسخ این پرسش روشن، مستند، و قانعکننده نباشد، همین موضوع میتواند به دلیل اصلی رد شدن پرونده تبدیل شود.
در برخی پروندهها، با وجود تابعیت ترکیه، باز هم میتوان توضیح داد که ترکیه برای آن شخص محل امنی نیست. برای نمونه، ممکن است شخص در آن کشور در معرض تهدید، نظارت، فشار، یا خطر بازگردانده شدن به ایران باشد. همچنین ممکن است شرایط شخصی او بهگونهای باشد که امنیت واقعی و پایدار در آن کشور در دسترس او نباشد.
بزرگترین اشتباه این است که شخص یا وکیل او از کنار موضوع تابعیت ترکیه بهسادگی عبور کنند. در بیشتر موارد، همین موضوع باید در مرکز تحلیل پرونده قرار گیرد و با استدلال و مدرک پاسخ داده شود.
داشتن تابعیت ترکیه بهخودیخود به معنای شکست پرونده پناهندگی نیست، اما یک مانع جدی و تعیینکننده است. هر پروندهای که این موضوع را نادیده بگیرد، در معرض خطر جدی رد شدن قرار میگیرد. در مقابل، پروندهای که از آغاز بهصورت دقیق و مستند به این پرسش پاسخ دهد، شانس بسیار بیشتری برای موفقیت خواهد داشت.
این مطلب برای آگاهی عمومی تهیه شده است و مشاوره حقوقی اختصاصی نیست.
هزینههای درخواست اقامت انساندوستانه (H&C) کانادا به صورت «نفر-به-نفر» محاسبه میشود و شامل دو بخش اصلی هزینه غیرقابلاسترداد بررسی اولیه پرونده و هزینه حق اقامت دائم (RPRF) است. طبق قوانین مهاجرتی کانادا، پرداخت کامل این مبالغ دولتی شرط الزامی برای شروع بررسی پرونده توسط اداره مهاجرت است، هرچند فرزندان وابسته از پرداخت هزینه ۵۰۰ دلاری RPRF معاف هستند.
این مطلب به بررسی شرایط قانونی و معیارهای حقوقی دادگاه تجدیدنظر مهاجرت کانادا (IAD) برای تعلیق احکام اخراج بر مبنای دلایل انساندوستانه میپردازد. در این متن توضیح داده شده که دادگاه چگونه عواملی مانند منافع کودکان، میزان استقرار در کانادا و احتمال بازپروری فرد را در ترازوی سنجش قرار میدهد.
رای دیوان عالی کانادا در پرونده Mason (2023) ابزار حقوقی قدرتمندی برای مقابله با تفاسیر بیش از حد گسترده از بندهای امنیتی مهاجرت فراهم میکند و اصرار دارد که رد صلاحیت افراد باید پیوند و نکسوس مستقیمی با تهدید امنیت ملی کانادا داشته باشد.
