امور املاک و مستغلات
زمان مطالعه
۵ دقیقه
زمانی که زوجین در کانادا از یکدیگر جدا میشوند، تقسیم داراییهای مشترک پیچیدگیهای بسیاری به همراه دارد؛ بهویژه اگر بخشی از این داراییها در خارج از مرزهای کانادا واقع شده باشد. برای ایرانیان مقیم کانادا، یکی از سوالات حقوقی بسیار رایج این است: آیا دادگاه کانادا میتواند در پرونده طلاق، حکمی راجع به تقسیم، انتقال سند یا فروش ملک واقع در کشور ایران صادر کند؟
پاسخ کوتاه این است: بله، اما معمولاً نه بهصورت حکم مستقیم روی خودِ ملک در کشور ایران. دادگاه کانادا عموماً نمیتواند مستقیماً درباره عنوان مالکیت یا فروش ملک در ایران حکم صادر کند؛ اما میتواند ارزش ریالی یا دلاری آن ملک را در موازنه و تقسیم کلی اموال حساب کند.
تقسیم اموال خارجی در فرآیند طلاق پیچیدگیهای حقوقی خاص خود را دارد. برای ارزیابی دقیق شرایط داراییهای خود در ایران و کانادا، میتوانید همین حالا از طریق فرم زیر با وکیل باتجربه تقسیم اموال در پکسلا وقت مشاوره رزرو کنید:
[رزرو وقت مشاوره حقوقی تقسیم اموال در پکسلا]
بهعنوان یک اصل بنیادین، دادگاههای کانادا فاقد صلاحیت قضایی برای تعیین تکلیف مستقیم نسبت به مالکیت یا منافع املاک واقع در کشورهای خارجی هستند. دادگاه استیناف انتاریو در پرونده معروف Catania v Giannattasio, (1999) ONCA این اصل کلی را در بند ۱۰ اینگونه بیان کرده است:
“The general rule is that Canadian courts have no jurisdiction to determine title to or an interest in foreign land.” (قاعده کلی این است که دادگاههای کانادا هیچ صلاحیتی برای تعیین تکلیف نسبت به سند یا منافع ملک خارجی ندارند.)
همین رأی در بند ۱۱ علت این محدودیت قلمرویی را توضیح میدهد:
“ordinarily a judgment by a Canadian court on a disputed title to foreign land would be ineffective. If Canadian courts cannot grant an effective judgment or an enforceable remedy concerning land in a foreign country, they should decline jurisdiction to decide these disputes.” (بهطور معمول، حکم دادگاه کانادایی در خصوص سند مورد اختلاف در یک ملک خارجی بیاثر خواهد بود. اگر دادگاههای کانادا نتوانند حکم مؤثر یا ضمانت اجرای قابل اعمالی درباره ملک واقع در یک کشور خارجی صادر کنند، باید از پذیرش صلاحیت برای رسیدگی به این اختلافات خودداری نمایند.)
بنابراین، اگر سؤال این باشد که آیا دادگاه کانادا میتواند مستقیماً به اداره ثبت یا مراجع قضایی ایران دستور دهد که «سند ملک در کشور ایران به نام فلان شخص منتقل شود» یا «ملک ایران فروخته شود»، پاسخ قطعاً خیر است.
اگرچه دادگاه نمیتواند حکمی مستقیم روی خودِ ملک (حکم عینی یا in rem) صادر کند، اما در صورتی که بر اشخاص حاضر در دعوا صلاحیت شخصی داشته باشد (به دلیل اقامت آنها در کانادا)، میتواند دستوراتی را مستقیماً خطاب به شخص صادر کند. این اختیار به عنوان صلاحیت شخصی (in personam) شناخته میشود.
طبق پرونده Catania v Giannattasio (بند ۱۲)، دادگاههای کانادا در صورتی که حقوق طرفین مبتنی بر قرارداد، امانت (trust) یا انصاف (equity) باشد، میتوانند تعهدات شخصی را اعمال کنند. با این حال، چهار شرط سختگیرانه برای این کار وجود دارد:
۱- دادگاه باید بر خوانده دعوا صلاحیت شخصی داشته باشد.
۲-باید یک تعهد شخصی مشخص بین طرفین وجود داشته باشد.
۳-اگر دادگاه محلی نتواند بر اجرای حکم نظارت کند، این صلاحیت قابل اعمال نیست.
۴-در نهایت، اگر دستور دادگاه در محل وقوع ملک (situs) کاملاً بیاثر باشد، دادگاه از صدور آن خودداری خواهد کرد.
در خصوص ملک در کشور ایران، شرطهای ۳ و ۴ چالشهای جدی ایجاد میکنند: آیا دادگاه کانادایی ابزاری برای نظارت بر اجرای دستور در ایران دارد؟ و آیا مراجع حقوقی ایران چنین دستوری را معتبر میدانند؟ به همین دلیل، دادگاههای کانادا معمولاً از صدور دستورات مستقیم شخصی برای انتقال املاک در ایران خودداری میکنند.
هرچند انتقال یا فروش مستقیم ملک ایران از طریق دادگاه کانادا امکانپذیر نیست، اما ارزش مالی آن تقریباً همیشه در محاسبه داراییهای زوجین لحاظ میشود.
میتوان تمامی این موارد را به کمک وکیل خانواده و طلاق پیش برد.
در انتاریو، حق اصلی زوجین نسبت به اموال در زمان طلاق، یک حق مالی شخصی برای برابرسازی داراییها (Equalization) است، نه حق مالکیت مستقیم بر تکتک اموال طرف مقابل. قانون حقوق خانواده انتاریو (Family Law Act)، کلمه «property» (اموال) را بسیار گسترده تعریف کرده است:
“property” means any interest, present or future, vested or contingent, in real or personal property
(مال یعنی هرگونه منفعت فعلی یا آینده، مستقر یا مشروط، در اموال منقول یا غیرمنقول.)
این قانون دارایی خالص خانواده (Net Family Property یا NFP) را ارزش تمام اموالی میداند که زوج یا زوجه در تاریخ ارزیابی مالک آن است. بر اساس ماده ۵(۱)، همسری که دارایی خالص کمتری دارد، مستحق دریافت نصف تفاضل مابین دو دارایی است و ماده ۷(۲) صراحتاً تأکید میکند که این حق، یک حق کاملاً شخصی بین زوجین است.
به زبان ساده، دادگاه انتاریو ارزش ملک واقع در کشور ایران را در محاسبه داراییهای همسر وارد میکند و سهم طرف مقابل را در قالب یک حکم مالی (پول نقد) تعیین میکند، بدون اینکه نیازی به تغییر در سند ملک در ایران داشته باشد.
تفکیک میان «ارزش ملک» و «حق مداخله در ملک» در آرای جدید دادگاههای خانواده کانادا کاملاً مشهود است:
در موارد بسیار نادر، دادگاههای کانادا دستور شخصی برای امضای اسناد انتقال صادر کردهاند. به عنوان مثال در پرونده استان بریتیش کلمبیا به نام K.B. v J.B., 2016 BCSC 1904، دادگاه اشاره کرد که حکم شخصی صرفاً از طریق خود شخص عمل میکند (بند ۳۳) و به زوجه دستور داد تا اسناد لازم برای حذف نام خود از سند ملک را امضا کند (بند ۶۲).
اما این رویکرد مشروط به احراز تمام شرایط چهارگانه پرونده Catania است. در مواردی مانند املاک واقع در کشور ایران، به دلیل عدم امکان نظارت و عدم شناسایی احکام کانادایی در محاکم ایران، دادگاهها از این کار امتناع میورزند؛ همانطور که در پرونده Jung v Jung, 2016 ONSC 3020 (بند ۱۲) تکرار شده است که اگر دادگاه نتواند بر اجرا نظارت کند یا دستور در محل ملک بیاثر باشد، صلاحیت اعمال نخواهد شد.
قانون حقوق خانواده بریتیش کلمبیا (Family Law Act)، بخشی را به «اموال خارج از استان» (extraprovincial property) اختصاص داده است. ماده ۱۰۹(۱) به دادگاه عالی این استان اجازه میدهد که درباره مالکیت و تقسیم اموال خارج از استان دستور صادر کند. اما بلافاصله در ماده ۱۰۹(۲)(b) تأکید میکند که دستورات غیرپولی تنها زمانی صادر میشوند که دادگاه مطمئن باشد حکم در کشور محل وقوع ملک، قابل اجراست.
از آنجا که اجرای حکم در کشورهایی مانند ایران دشوار است، ماده ۱۰۹(۲)(a) راهحلهای جایگزین را پیشبینی کرده است:
– جایگزین کردن اموال یا بدهیهای موجود در بریتیشکلمبیا به جای حقوق مربوط به ملک خارجی.
– الزام همسری که سند ملک خارجی به نام اوست به پرداخت خسارت مالی (Compensation) به همسر دیگر.
در آلبرتا نیز قانون قدیم و جدید همین منطق را دارند. در ماده ۹(۱) قوانین تقسیم اموال خانواده (Family Property Act و Matrimonial Property Act) آمده است که اگر بخشی از اموال در آلبرتا و بخش دیگر در خارج از آن باشد:
“دادگاه میتواند اموال موجود در آلبرتا را به گونهای تقسیم کند که به تقسیم کلیه اموال در هر کجا که واقع شدهاند، اثر بخشیده شود.”
یعنی دادگاه آلبرتا به جای مداخله در ملک خارجی، اموال داخل استان را به نفع طرف مقابل بازتوزیع میکند تا سهم وی از ملک در کشور ایران جبران شود.
اگر در کانادا پرونده طلاق دارید و مالک اموالی در کشور ایران هستید، روند حقوقی به شکل زیر خواهد بود:
جمعبندی: هرچند دادگاه کانادا ابزاری برای مصادره یا فروش فیزیکی ملک شما در کشور ایران ندارد، اما ارزش مالی آن ملک مستقیماً بر میزان سهمی که همسرتان از اموال، حسابهای بانکی و داراییهای موجود در کانادا میبرد، تأثیر جدی خواهد گذاشت.
هزینههای درخواست اقامت انساندوستانه (H&C) کانادا به صورت «نفر-به-نفر» محاسبه میشود و شامل دو بخش اصلی هزینه غیرقابلاسترداد بررسی اولیه پرونده و هزینه حق اقامت دائم (RPRF) است. طبق قوانین مهاجرتی کانادا، پرداخت کامل این مبالغ دولتی شرط الزامی برای شروع بررسی پرونده توسط اداره مهاجرت است، هرچند فرزندان وابسته از پرداخت هزینه ۵۰۰ دلاری RPRF معاف هستند.
این مطلب به بررسی شرایط قانونی و معیارهای حقوقی دادگاه تجدیدنظر مهاجرت کانادا (IAD) برای تعلیق احکام اخراج بر مبنای دلایل انساندوستانه میپردازد. در این متن توضیح داده شده که دادگاه چگونه عواملی مانند منافع کودکان، میزان استقرار در کانادا و احتمال بازپروری فرد را در ترازوی سنجش قرار میدهد.
رای دیوان عالی کانادا در پرونده Mason (2023) ابزار حقوقی قدرتمندی برای مقابله با تفاسیر بیش از حد گسترده از بندهای امنیتی مهاجرت فراهم میکند و اصرار دارد که رد صلاحیت افراد باید پیوند و نکسوس مستقیمی با تهدید امنیت ملی کانادا داشته باشد.
0 Comments